وزارة الإعلام

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض منذر منذر أن الأسباب الرئيسية لمعاناة الشعب السوري هي انتشار التنظيمات الإرهابية المسلحة بدعم وتمويل وتشغيل من حكومات دول معروفة.

وقال منذر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سورية اليوم.. ” اطلعت حكومة بلادي على التقرير الشهري التاسع والثلاثين لوكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية وهي تعبر عن أسفها وقلقها تجاه استمرار معدي هذه التقارير في نهجهم الذي يعكس في نواح كثيرة منه مواقف حكومات بعض الدول وبعض الأطراف التي تتعمد تشويه الحقائق وإنكار الأسباب الرئيسية للأوضاع في سورية”.

وأضاف منذر.. ”  إن حكومة بلادي وجهت رسالتين إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن تتضمنان ردها المفصل على هذا التقرير وتستغرب فيه إصرار معدي التقرير الذي يفترض أن يركز على سبل معالجة الوضع الإنسانيعلى الاستمرار في إقحام مسائل وقضايا خارج إطار الملف الإنساني وبطريقة تخالف الحقائق القائمة على الأرض”.

وأشار منذر إلى استمرار بعض حكومات الدول الأعضاء في مجلس الأمن بفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب على الشعب السوري بقصد ممارسة الضغط عليه من خلال حرمانه من مختلف متطلبات الحياة الأساسية الكريمة.

وقدم منذر عرضا لأهم الملاحظات على بعض تلك المغالطات وقال.. ” يصر معدو التقرير على توجيه رسائل سياسية تتبناها حكومات بعض الدول الأعضاء ومن ذلك اتهام الحكومة السورية بحصار مناطق في سورية.. إن الشعب السوري محاصر بأكمله ومستنزف معيشيا وإنسانيا عبر التدابير الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها حكومات دول أعضاء تتباكى هنا على الشعب السوري وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

وتابع منذر.. ”  أما المناطق التي تصنفها الأمم المتحدة بشكل مغلوط على أنها محاصرة فهي مناطق تقع تحت سيطرة جماعات إرهابية مسلحة وتفرض على سكانها حصارا من الداخل وتتخذهم دروعا بشرية بل تمنع عنهم المساعدات الإنسانية التي تدخل الى تلك المناطق وتبيعهم إياها بأسعار خيالية ومثال حلب ما زال ماثلا أمامكم حتى هذه اللحظة”.

وأوضح منذر.. ” أن استخدام التقرير لمصطلح “التهجير القسري”  في توصيف المصالحات الوطنية التي يتم إنجازها في مناطق واسعة من الأراضي السورية هو نهج “خطير” يعكس مواقف حكومات ما زالت تصر على تأمين الغطاء والحماية للمجموعات الإرهابية في سورية”.

وقال منذر.. ” لقد أعادت تلك المصالحات الأمن والاستقرار والحياة الطبيعية إلى الكثير من المدن والقرى في سورية وفي هذا الصدد تشير حكومة بلادي إلى أن هذه المصالحات تقوم على عملية شفافة تتيح الحكومة من خلالها للمسلحين الخيار بين إلقاء السلاح وتسوية أوضاعهم دون أي ملاحقات قضائية أو المغادرة إلى مناطق أخرى وهذا لا يشمل بجميع الأحوال المدنيين في تلك المناطق الذين يستعيدون بخروج هؤلاء المسلحين حياتهم الطبيعية ولا ندرك حتى هذه اللحظة ما الذي يقلق بعض كبار موظفي الأمم المتحدة في الأمانة العامة من أن يستعيد السوريون بيوتهم وأمنهم وحياتهم الطبيعية”.

وأضاف منذر.. ” إن حكومة بلادي تستهجن تبني معدي التقرير الكامل والمتحيز للرواية الأمريكية حول الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية في خان شيخون وأوضحت مرارا وتكرارا موقفها المبدئي الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة باعتباره جريمة ضد الإنسانية وأمرا مرفوضا وغير أخلاقي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف كان ولأي سبب كان وفي أي مكان كان”.

وتابع منذر.. ” إن سورية تعيد التأكيد على أنها لم تستخدم هذه المواد في إطار حربها على الإرهاب وأن حادثة خان شيخون كانت مفتعلة من قبل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة بتوجيه ودعم من حكومات دول بقصد اتهام الحكومة السورية باستخدامها”.

وأضاف منذر.. ” يصر معدو التقرير على تجاهل الاثار المريعة لعمليات القصف الجوي غير الشرعية التي يشنها ما يسمى “التحالف الدولي” والتي تستهدف البنى التحتية بما فيها السدود والجسور والمشافي والمدارس والمنشآت النفطية هذا إلى جانب ما بات معروفا في إطار هذا المجلس ولدى الرأي العام العالمي عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء بسبب الغارات العشوائية لهذا التحالف في شمال وشرق سورية”.

وقال منذر.. ”  إن ما يثير الاستهجان هو استمرار الأمانة العامة بالترويج لعمليات هذا التحالف وتغاضيها المتعمد عن حقيقة عدم شرعيته وخرقه لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتباره لم يتم بناء على طلب من الحكومة السورية ولم يتشكل بناء على تفويض من مجلس الأمن”.

وأضاف منذر.. ” ما زال معدو التقرير يحاولون تبرير عدوان النظام التركي العسكري المستمر على سيادة الجمهورية العربية السورية ودعمه لبعض الجماعات الإرهابية المسلحة في سورية ومن المثير للاستغراب توصيف التقرير لإغلاق النظام التركي معبر نصيبين الحدودي بأنه مؤقت ولأسباب أمنية رغم أنه مستمر منذ كانون الأول 2015 ويستهدف زيادة معاناة المدنيين في محافظة الحسكة”.

وقال منذر.. ” إن الحكومة السورية وترسيخا لسياستها الثابتة في دعم عمليات إيصال المساعدات وتلبية احتياجات المواطنين السوريين أينما ما كانوا ودون أي تمييز تقدم حوالي 75 بالمئة من حجم الاحتياجات الإنسانية وتعاملت بإيجابية مع المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة والحكومة اليابانية وذلك في سبيل تسهيل حركة القوافل الشهرية”.

وأشار منذر إلى بعض الملاحظات المتعلقة بالشأن الإنساني وقال.. ” تؤكد حكومة بلادي على ضرورة التزام الأمم المتحدة بالتنسيق معها من منطلق الشراكة والتعاون فيما يتعلق بمختلف جوانب العمل الإنساني وبعدم التعاطي أو الرضوخ لأجندات سياسية تتبناها حكومات بعض الدول الأعضاء أو لمطالب ومزاعم جهات أخرى يسميها معدو التقرير بشكل مغلوط سلطات محلية”.

ودعا منذر معدي التقرير للإقرار بمسؤولية تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمجموعات الإرهابية المتحالفة معه عن عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية من خلال استهدافهم للتجمعات السكانية الآمنة وقطعهم للطرقات الحيوية وفرضهم الحصار على عدة مناطق واتخاذهم المدنيين دروعا بشرية.

وبين منذر أن حكومة الجمهورية العربية السورية ترفض الادعاءات والاتهامات الموجهة لها من قبل معدي التقرير فيا يخص المسائل الإجرائية واللوجيستية المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق غير المستقرة وتؤكد أنها ملتزمة بكل ما تم الاتفاق عليه في سبيل إيصال المساعدات لمحتاجيها من المواطنين بما فيها المواد الطبية وبما يضمن الدقة في تحديد أعداد من تصلهم المساعدات وعدم وقوعها في يد الجماعات الارهابية المسلحة.

وأشار منذر الى التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية لوصول أكثر من 15 قافلة إنسانية بموجب خطة القوافل الدورية لشهري نيسان وأيار واستمرار العمل لتسيير المزيد من القوافل.

وقال منذر.. ” لا يعترف معدو التقرير بالسلبيات التي تعتري عمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الاوتشا” في سورية حيث يتعمد ممثلوها التراخي في اجراءات تسيير القوافل والتركيز على مناطق تدخلها المساعدات شهريا دون غيرها مقابل رفض الدخول لمناطق تطلبها الحكومة السورية وكذلك تقديم أرقام غير دقيقة لأعداد القوافل التي يتم تسييرها شهريا بهدف الإساءة لدور وجهود الحكومة السورية”.

وتابع منذر..” ان الاوتشا ومعدي التقرير يتجاهلون عمدا القوافل التي يتم تسييرها بشكل مشترك بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري ولا يدرجون الأرقام الحقيقية المتعلقة بالقوافل التي يتم تنفيذها بناء على موافقات سابقة ولا أعداد الذين يتلقون تلك المساعدات”.

ولفت منذر إلى أن معدي التقرير اشاروا إلى المأساة التي تعرض لها المدنيون الذين خرجوا من الفوعة وكفريا بطريقة سردية بعيدة تماما عن توصيف حجم تلك الجريمة رغم أن التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلاتهم في منطقة الراشدين في مدينة حلب بتاريخ 15 نيسان 2017 قد ادى إلى سقوط العشرات من الأطفال والنساء بالإضافة إلى تدمير العشرات من سيارات

الاسعاف والباصات ” التي لا تستطيع الحكومة السورية تعويضها بسبب الحصار الاقتصادي الذي تفرضه حكومات بعض الدول الأعضاء ضد سورية”.

وقال منذر..” يستمر معدو التقرير في الترويج للمساعدات عبر الحدود التي يقع معظمها في يد الجماعات الإرهابية المنتشرة في المناطق التي تصلها هذه المساعدات”.

وأوضح منذر أن الشعب السوري ما زال ضحية ما يجري داخل هذا المجلس من “نفاق وكذب” تمارسه ذات المجموعة من الدول التي لا تريد العمل على وضع حد نهائي للأزمة في سورية بل تريد الاستمرار في إدارة الإرهاب والاستثمار فيه والاستثمار في المجموعات الإرهابية المسلحة وفرض الحصار الاقتصادي على الشعب السوري.

ووجه منذر الحديث للمندوبة الأمريكية التي زعمت خلال الجلسة بانها تتحدث بلسان لاجئ سوري في تركيا وقال.. ” أننا هنا نتحدث بلسان ملايين السوريين داخل سورية وخارجها”.

وذكر منذر المندوبة الأمريكية وزميلتها الفرنسية بأن وسائل الإعلام في بلديهما قد شككت فيما عرضته الحكومتان الأمريكية والفرنسية من أدلة مزعومة ومختلقة عن الوضع في صيدنايا أو في خان شيخون غير أن أحدا لم يشكك في قتل طائرات ما يسمى “التحالف الدولي” لمئات المدنيين الأبرياء في سورية والعراق.

وأشار منذر إلى ضرورة أن تكف الدول التي تدعم الإرهاب عن استغلال الأزمة في سورية لتحقيق غايات سياسية تخصهم هم ولا تخص السوريين وأن يرفعوا الحصار الاقتصادي الذي يفرضونه على الشعب السوري وأن يتوقفوا عن قصف المدن والقرى السورية وتدمير البنى التحتية فيها وقتل المدنيين بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي وأن يتوقفوا عن اختلاق تلك القصص الوهمية التي تشبه الأفلام الهوليودية الرخيصة.

وختم منذر بالتأكيد على أن الحكومة السورية ستواصل دورها البناء لإنجاح اجتماعات استانا وجنيف وذلك في إطار انخراطها بكل جهد حقيقي يسعى إلى وقف نزيف الدم السوري والقضاء على الإرهاب والتوصل إلى حل سياسي أساسه الحوار السوري السوري بقيادة سورية دون أي تدخل خارجي ودون شروط مسبقة.

بدوره انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول سورية وقال.. ” إن هذا التقرير لا يقوم على أي منهجية واضحة”.

وفيما يتعلق بمناطق تخفيف التوتر قال مندوب روسيا.. إن ” المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية التي وقعت في اجتماع استانا 4 في الرابع من الشهر الجاري كان لها الكثير من النتائج الإيجابية”.

وأوضح أن ”  مستوى العنف في سورية انخفض ”  بعد تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية.

وأدان مندوب روسيا القصف الذى تعرضت له السفارة الروسية في دمشق في 23 الشهر الجاري وكان مصدره منطقة تنتشر فيها تنظيمات إرهابية مستغربا تجاهل دول الغرب هذا الاعتداء.

وانتقد المندوب الروسي أسلوب عرض حادثة خان شيخون وتجاهل التقرير المقدم الإشارة إلى هذه المسألة وقال..  ” إن الآلية المشتركة للتحقيقات والأمانة الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم تقوما بتدابير ملائمة من أجل تسليط الأضواء على ملابسات هذا الحادث”.

ودعا المندوب الروسي الى ارسال الخبراء إلى منطقة خان شيخون وإلى قاعدة الشعيرات مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الخبراء.

من جهته أمل مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أن تؤدي الجهود المبذولة في استانا وجنيف إلى تحسين الوضع الإنساني في سورية وتعزيز العملية السياسية لافتا إلى أن محادثات جنيف التي اختتمت مؤخرا  “أحرزت تقدما إيجابيا والجولة الأخيرة لمحادثات استانا وفرت بيئة مواتية لتعزيز وقف الأعمال القتالية وتعزيز الإغاثة الإنسانية”.

بدوره دعا مندوب كازاخستان مجلس الأمن لدعم المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية ”  والتي من شأنها المساهمة بإيجاد حل للأزمة في سورية ” وقال.. ” ندعم دعوة روسيا لتشكيل تحالف دولي لنزع الألغام من الأراضي السورية وضرورة إنشاء صندوق لتمويل الشركات التي ستقوم بذلك”.

وأكد مندوب كازاخستان أنه لا حل عسكريا للأزمة في سورية وإنما من خلال حل سياسي وتكثيف المحادثات في جنيف وأستانا.

من جهته أبدى مندوب مصر تأييد بلاده لنظام وقف الأعمال القتالية ومذكرة مناطق تخفيف التوتر في سورية وقال.. ” من المهم أن نؤكد مجددا أن خطر الإرهاب في سورية ليس وهما وليس أمرا مبالغا فيه كما أن هذه الظاهرة ليست وليدة الظروف بل هي ظاهرة يتم دعمها وتمويلها بالسلاح والعتاد والتجنيد عن عمد ومن قبل أطراف لها مصلحة مباشرة في نشر الفوضى والتطرف الذي يخدم الجماعات الموالية لها”.