وزارة الإعلام

تركزت محاور اليوم الثالث من الدورة الاختصاصية في القانون الدولي الإنساني التي ينظمها المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين على علاقة القانون الدولي الإنساني مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان والدولي الجنائي.

وفي محاضرته خلال الدورة بين الدكتور ياسر كلزي عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة الداخلية أن القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي المكون من القواعد الدولية المكتوبة والعرفية الملزمة التي تهدف إلى أنسنة النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية والحد من آثارها وحماية الأشخاص والممتلكات التي لا علاقة لها بالعمليات العسكرية وتقييد الأساليب والوسائل المستخدمة في القتال بما يتناسب مع ما تقتضيه طبيعة النزاع.

وأشار الدكتور كلزي إلى خصائص القانون الدولي من حيث تعدد مصادره بين العرفية والتعاهدية والاتفاقية أو قواعد أخرى قد تسن لتحكيم النزاعات المسلحة كما أنه قانون وقائي فلا يقتصر دوره على إقرار الحماية بعد وقوع النزاع المسلح لكن الطابع الإنساني يجعله ينشط قبل وقوع الفعل أيضا وذلك من خلال تقييد وسائل وأساليب القتال.

ولفت الدكتور كلزي إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني هي قواعد قانونية أمرة تتسم بالعموم والتجرد وتشمل نطاقات تطبيقه النطاق النوعي بحسب طبيعة النزاع “مسلح دولي وغير دولي” والنطاق الشخصي أي المشمولين بالحماية والنطاق المادي أي الممتلكات والأماكن.

وحول علاقة القانون الدولي الإنساني مع فروع القانون الأخرى بين الدكتور كلزي أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما من فروع القانون الدولي إذ نشأ كل منهما على حدة إلا أنهما تطورا معا وتقاربت قواعدهما بالتدريج إلى أن أصبحت متداخلة وذلك لوجود هدف مشترك وهو حماية الإنسان من أي خطر محدق سواء في زمن الحرب أو السلم.

وأضاف.. إن القانون الدولي الإنساني يتقاطع مع القانون الدولي الجنائي وهو المعني بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية أي محاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني حيث نجد الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي الجنائي إلى حد ما هي نفسها المنصوص عنها في القانون الدولي الإنساني.

وأشارت مديرة المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين خزامى مصطفى إلى أهمية الدورة في التعريف بالقانون الدولي الإنساني ولا سيما أن سورية تتعرض لحرب تشن عليها مبينة أن عدد المشاركين بالدورة نحو 100 دبلوماسي من الوزارة.

وكانت الدورة التدريبية التي تأتي بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت أعمالها في مقر وزارة الخارجية والمغتربين يوم الأحد الماضي على مدى خمسة أيام