وزارة الإعلام

أوضح الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال اجتماعه مع الأسرة التموينية والزراعية في محافظة حماة اليوم أن الدولة تتحمل نفقات مادية كبيرة في سبيل دعم منتجي ومزارعي الاقماح وذلك بهدف تامين استقرارهم في أراضيهم ومواصلة زراعتها والعملية الإنتاجية فيها.

مؤكدا حرص الحكومة على استجرار وشراء كامل محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم في تسليم إنتاجهم إلى مختلف مراكز تسويق الاقماح.

وأشار الغربي إلى أن “هناك خللاً وفوضى في عمليات توزيع الدقيق التمويني في محافظة حماة نتيجة وجود هدر يصل إلى 300 طن من الدقيق يومياً يجري تهريبه بالتوازي مع تهريب مادة المازوت أيضا” مشددا على أن الوزارة بالتعاون مع محافظة حماة ستعالج هذه المشكلة التي “تسبب هدراً في الأموال العامة يتجاوز 45 مليون ليرة سورية يوميا” وذلك من خلال ضبط هذه العملية واعتماد أسس توزيع جديدة لمادة الدقيق التمويني على المخابز والأفران خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص مطالبة عدد من الحضور إيجاد تسعيرة موحدة لاجور نقل المواد والبضائع بين المؤءسسات العامة ومكتب الدور واستثناء محصول القمح في حماة هذا العام من نسبة الاجرام العالية توخياً لمصلحة منتجي القمح أشار الوزير إلى أنه “خلال الاسبوع القادم سيتم ايجاد حل لهذه المشكلة والبت فيها وذلك بعد عرضها على رئاسة مجلس الوزراء بما ينصف الفلاحين ويحقق إيرادات إنتاجية واقتصادية جيدة لهم ويصون حقوق الدولة والمصلحة العامة”.

بدوره بين محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري أن المحافظة وبالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وباقي الجهات الأخرى تقوم بالتصدي لأي تجاوزات ومخالفات سواء من الناحية التموينية ورصد الاسواق والمنشات التجارية والصناعية او في مجال متابعة أداء المؤسسات والجهات التابعة للوزارة لافتاً إلى أن المحافظة أطلقت مؤخرا حملة لمراقبة عمل منشات تصنيع الالبان والاجبان في مدينة حماة والتي بينت أن نسبة 80 بالمئة من هذه المنشات غير مرخصة وتم إعطاء أصحابها مهلا زمنية محددة لتسوية أوضاعها.

وتركز الاجتماع أيضا على مناقشة موضوع نسبة الشعير العالية في محصول القمح المنتج في حماة لهذا العام والتي تتخطى المعايير والمقاييس المعتمدة والمحددة بنسبة 7 بالمئة نتيجة زراعة الفلاحين بذار اقماح مخلوطة مع بذار شعير تم استلامها من المؤسسة العامة لاكثار البذار الامر الذي أدى إلى انتاج قمح فيه نسبة لا تقل عن 7 بالمئة وقد تصل إلى 10 بالمئة من الشعير ما يسبب خسائر للمنتجين.

.