وزارة  الإعلام

نفى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وجود أية رسوم جمركية تعيق عملية التصدير، وأن الرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك في حالة التصدير هي لصالح وزارات أخرى -بحسب حمدان- والمتمثّلة في رسم النقل البحري بواقع 2 بالألف لصالح وزارة النقل، ورسم الجفاف للمواد الزراعية بواقع 5 بالألف لصالح وزارة الزراعة، ورسم إعادة الإعمار بواقع 5% من كافة الرسوم المستوفاة ورسم اتحاد المصدّرين بواقع 1 بالألف، موضحاً أنه لا يوجد أية رسوم جمركية تستوفيها إدارة الجمارك تعيق عملية التصدير، ولاسيما أن البضائع السورية المنشأ معفاة من الرسوم الجمركية.

 
وفي السياق نفسه فإن معاناة المصدّرين -بحسب مذكرة وزارة المالية رقم 1558 المرسلة إلى رئاسة مجلس الوزراء- تنحصر في ارتفاع أجور نقل البضائع من مكان إنتاجها حتى وصولها إلى المراكز الحدودية، ومن الأجور المرتفعة التي تستوفيها محطة الحاويات بمرفأ اللاذقية “لقاء أجور الخزن وتحضير الحاويات”.

 
وبحسب المذكرة فإن العقبات التي تعترض العمل بالمرافئ السورية تتمثّل في الأجور والبدلات المرفئية المترتبة على البضائع، إضافة إلى جودة الآليات والمعدات المستخدمة في هذه المرافئ.

  
ولم تُغفل المذكرة ما تقوم به إدارة الجمارك من التسهيلات ذات الصلة والتي تشجّع عمليات التصدير، منها: “الكشف خارج الحرم- السحب المباشر- وغيرها..”، وأن كافة الرسوم التي تستوفيها لصالح الوزارات الأخرى لا تشكّل إلا جزءاً من الرسوم التي تستوفيها محطة الحاويات وشركة محطة المرفأ.