وزارة الإعلام
بيّن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أن مبدأ الاعتماد على الذات الذي انتهجته الوزارة وجهود العاملين فيها حقق وفورات كبيرة في جميع القطاعات، مبيناً أنه في قطاع النفط أعيد تأهيل البنى التحتية وإطفاء الآبار التي تعرضت للتخريب من الإرهاب وعادت للإنتاج ما حقق وفورات وصلت إلى نحو 2.3 مليار ليرة فضلا عن الجهود المبذولة في صيانة وإصلاح معامل الغاز في حيان وجنوب المنطقة الوسطى.
جاء ذلك خلال اجتماعه يوم أمس مع مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة لبحث الخطط ونسب التنفيذ خلال الربع الأول من العام الجاري (2017). لافتاً في قطاع التكرير إلى جهود تشغيل المصافي ضمن ظروف شديدة الصعوبة عبر الحلول الفنية المبتكرة لإنتاج المشتقات وفق المتاح من النفط الخام والصيانات والتبديلات على الوحدات الإنتاجية بخبرات وطنية ما أدى إلى تحقيق وفورات بنحو 24.1 مليار ليرة.
وكشف عن تحقيق وفورات وصلت إلى نحو 3 مليارات ليرة من خلال تعديل الرسوم والأجور لمنح التراخيص والمخالفات وتعديل قانون حق الدولة لعام 2006، وذلك بالنسبة لقطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية.
ودعا غانم مديري الشركات إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الهدر وضبط وترشيد الإنفاق واستمرار الاعتماد على الجهود الذاتية في عمليات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية واستكمال الخطط الموضوعة لزيادة الإيرادات.
واستعرض المجتمعون خطط الشركات ونسب التنفيذ المتحققة خلال الربع الأول 2017 حيث بلغ إجمالي النفط الخفيف المنتج 200978 برميلاً، أي إن وسطي الإنتاج اليومي هو 2233 برميلاً ما يقل بنسبة 72% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وحول هذا الانخفاض في الإنتاج أفاد مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن أسباب الانخفاض تعود لخروج حقلي شحار والشاعر من الخدمة في نهاية العام 2016 بسبب تعديات المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مضيفاً: إن هذين الحقلين كان يصل إنتاجهما معاً إلى حوالي 5 آلاف برميل يومياً، وأشار المصدر أنه بعد استعادت السيطرة على حقل شحار وبدء عمليات إعادة التأهيل عاد الإنتاج اليومي ليصل إلى حوالي 6 آلاف برميل يومياً بانتظار تأهيل الآبار في حقل الشاعر وإعادة الإنتاج فيها.
وعن كميات الغاز الخام المنتجة خلال الربع الأول هذا العام فقد بلغت 773 مليون متر مكعب وإجمالي الغاز النظيف 688 مليون متر مكعب موزعة بواقع 589 مليون متر مكعب لوزارة الكهرباء و80 مليون متر مكعب لوزارة النفط أما وزارة الصناعة 9.5 ملايين متر مكعب.