وزارة الإعلام

أكد محافظ حمص طلال البرازي أهمية قطاع المصالح العقارية في الحفاظ على حقوق المواطنين وملكياتهم باعتباره قاعدة أساسية تنطلق منها عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال إعادة افتتاح المحافظ اليوم مبنى مديرية المصالح العقارية في حي باب هود بحمص بعد تأهيله وإعادة العمل فيه بعد توقف دام سنوات جراء الاعتداءات الإرهابية مع استمرار العمل بهذا القطاع خلال الفترة المذكورة في مقار حكومية أخرى بالمحافظة حيث نوه بضرورة استمرار الجهود لعودة العمل بجميع الفعاليات الاقتصادية والمالية والقانونية بالمحافظة واستكمال مشروع الأتمتة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال اجتماع موسع في مبنى المديرية إثر الافتتاح ان عودة التعافي لحمص يكتمل بعودة كل مؤسسات الدولة للعمل داعيا إلى العمل بروح الفريق الواحد وبعقل مؤسساتي لتحقيق المزيد من النهوض والارتقاء بالأداء وذلك بالتوازي مع الانتصارات التي يسطرها بواسل الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب.

واستعرض المحافظ المراحل والإنجازات التي تحققت في محافظة حمص من خلال إنجاز اتفاق المصالحة المحلية في حمص القديمة وحاليا في حي الوعر وعودة مؤسسات الدولة إلى الأحياء المحررة بالتوازي مع الاستمرار بإنجاز التسويات ومشاريع التأهيل والترميم للعديد من المباني والأسواق القديمة التراثية فيها بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية ناهيك عن استمرار إقامة الفعاليات الثقافية ما يعكس ثقافة المجتمع السوري واهتمامه بالجوانب الإبداعية والفنية والإنسانية.

بدوره أشار مدير عام المصالح العقارية المهندس عبدالكريم إدريس إلى ان إعادة تأهيل المبنى الأساسي للمديرية إثر تطهير المنطقة من رجس الإرهاب يأتي في إطار إعادة تفعيل الخدمة العقارية في محافظة حمص منوها بحرص الجهات الحكومية على تقديم مختلف الخدمات العقارية للمواطنين التي لم تتوقف في حمص رغم الظروف حيث استأنف العاملون نشاطهم في مبنى السياحة والاتحاد التعاوني السكني بالمدينة خلال الفترة الماضية إلى أن تم تنفيذ مشروع تأهيل المقر الأساسي للمديرية ضمن آلية عمل منتظمة ووفقا للبرنامج الزمني الموضوع.

وأشار إدريس إلى جملة من المشاريع التطويرية ولاسيما مشروع الأتمتة لجميع مديريات المصالح العقارية في المحافظات بدعم من الحكومة لتحقيق الإصلاح العقاري مؤكدا أهمية الإسراع بتنفيذ مشروع الأتمتة بهدف الحفاظ على حقوق وأملاك المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم وحماية جميع الوثائق العقارية موضحا انه في ظل مواجهة تداعيات الأزمة كان هناك عدة تشريعات يتم العمل عليها منها التشريع العقاري الموحد والتشريع الخاص بإعادة تكوين الوثائق العقارية التالفة والمفقودة إضافة للمرسوم رقم 11 بخصوص إيقاف عمليات التسجيل في المناطق التي تعاني أوضاعا طارئة وذلك بفتح سجل مكمل وأيضا إعادة النظر بالرسوم العقارية لإعادة التوازن المالي للخدمات العقارية ودعم التعاون مع مراكز خدمة المواطن لتقديم الخدمات بشكل شفاف وسريع.

بدوره لفت مدير الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الدكتور مهيب النقري إلى أن مشروع الأتمتة بالمصالح العقارية هو أحد المشاريع المهمة التي تقوم الجمعية بتنفيذه مع مديرية المصالح العقارية مؤكدا ضرورة استمرار العمل لتأهيل البنى التحتية في كل المحافظات مشيرا أيضا إلى أن هناك مشاريع عدة للجمعية قيد الإنجاز والتنفيذ مع الجهات الحكومية وأتمتة جميع مفاصل العمل فيها إضافة إلى اتفاقيات مع جهات حكومية وأهلية ومنظمات دولية ما ينعكس إيجابا على كل القطاعات.

من جهته أوضح المهندس حسان النجار مدير مشروع أتمتة العمل بالمصالح العقارية ونائب رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ان مشاركة الجمعية في إعادة تأهيل مبنى مديرية المصالح العقارية بحمص بهدف الحفاظ على ملكيات المواطنين الأساسية حيث تم “نقل عدد هائل من الوثائق إلكترونيا” لافتا إلى أن وجود السجلين العقاري والمؤقت في حمص يعتبر حجر أساس للحفاظ على ملكيات المواطنين الأساسية مع وجود رؤية استراتيجية لخدمة المواطنين في المستقبل القريب.

وأشار النجار إلى التعاون القائم بين الجمعية كشريك مجتمعي ومكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة في وضع استراتيجية عمل لـ 12 مدينة في سورية وحلب ستكون الخطوة التالية.

كما قدم المهندس مازن حسين رئيس لجنة الإشراف في مشروع أتمتة المصالح العقارية بحمص عرضا موجزا عن مراحل العمل والتنفيذ.

بدوره أوضح مدير المصالح العقارية بحمص محمد شحود ان عودة العمل بالمقر الأساسي وسط المدينة التي عانت الإرهاب يبشر بعودة الأمن والاستقرار إلى كل ربوع الوطن منوها بجهود العاملين الذين تحدوا الإرهاب ونقلوا جميع الوثائق في ظل الظروف الصعبة بما ساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين.

وفي ختام الاجتماع جال المحافظ ومدير عام المصالح العقارية ومدير الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وعدد من المعنيين في مختلف أقسام المديرية واطلعوا على حسن تنظيم وترتيب الوثائق العقارية وآلية التخديم للمواطنين.

من جهة ثانية بحث مدير عام المصالح العقارية خلال اجتماع موسع ضم عددا من المديرين المركزيين ومديري المصالح العقارية في عدد من المحافظات ضرورة وضع رؤى التطوير والإصلاح العقاري في سورية وذلك وفقا لتوجيهات الحكومة إضافة إلى مناقشة الخطة الاستثمارية للعام الحالي والرؤى التطويرية للعام القادم مع التأكيد على متابعة العمل العقاري والحفاظ على الوثائق وتبسيط الإجراءات والتعاون مع مراكز خدمة المواطن.