وزارة الإعلام

ذكر رئيس اتحاد عمال درعا أحمد الديري أن هناك مماطلة غير مقبولة تجاه إعادة منح القروض لعمال المحافظة، حيث يتم وضع مسوغات غير مقنعة مثل عدم كفاية الكادر أو عدم التزام باقتطاع الأقساط المترتبة على المقترضين، لكون هذه

المسوغات قابلة للمعالجة بالمتابعة وتنظيم العمل.

بينما بيّن حسن الشبلاق رئيس نقابة المصارف أن هناك تواصلاً دائماً مع إدارة فرعي التوفير والتسليف من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض إعادة منح القروض لذوي الدخل المحدود، وطالب الإدارات العامة لهذه المصارف بإصدار الموافقات اللازمة بشأن ذلك أسوة بالمحافظات الأخرى، لافتاً إلى أن فرع مصرف التوفير يمنح قروضاً للحالات الأشد حاجة مثل مصابي الحرب وذوي الشهداء وللعمليات المستعجلة لكن ضمن سقف كتلة  مالية لثلاثة أشهر /10/ ملايين ليرة فقط

مايستدعي فتح هذا السقف لإتاحة القرض لأكبر عدد ممكن من محتاجيه، ومن جهته أشار مدير فرع مصرف التسليف للدخل المحدود محمد الحريري، إلى أن الفرع مع إعادة منح القروض لجميع العاملين حسب الأصول والأنظمة النافذة وحالياً قيد اتخاذ الإجراءات التي تتيح ذلك.