وزارة الإعلام

تحتفل الطبقة العاملة في سورية في الأول من آيار الذي يصادف غدا بعيد العمال العالمي وهي أكثر تصميما على مواصلة العمل في مختلف القطاعات رغم استمرار الحرب الإرهابية على سورية والواقع الصعب الذي افرزته هذه الحرب فشكلوا من خلال استمرار عجلة الانتاج الرديف الحقيقي للجيش العربي السوري في الانتصارات التي يحققها يوما بعد يوم ضد الإرهاب التكفيري وداعميه.

وساهمت الطبقة العاملة خلال الحرب الإرهابية على سورية إلى جانب دورها المنوط بها بالعمل والإنتاج في تقديم ما يتطلبه واجب الدفاع عن الوطن من خلال استمرارية العمل وتقديم الشهداء دفاعا عن الوطن وفي ظل ما تعيشه الطبقة العاملة من صعوبات وما تواجهه من تحديات يعمل الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على تقديم كل ما من شأنه دعم هذه الطبقة العاملة وتعزيز صمودها وضمان حقوق العمال في القطاعين العام والخاص.

ومن مواقع عملهم أكد عدد من العمال أنهم مستمرون بالعمل متخذين من العنوان الذي اطلقوه في مؤتمراتهم وطن بنيناه بعرقنا .. نحميه بدمائنا نبراسا لهم في تأدية واجبهم في إعادة إعماره.

وبينت لارا خضور العاملة في الشركة العامة للدهانات “أمية” والعاملة دارين عيسى من المؤسسة السورية للتجارة أن الاستمرار بالعمل هو رسالة تحد للإرهاب تؤكد أن الإنتاج الاقتصادي وبناء الوطن رغم كل الصعوبات مستمر مهما غلت التضحيات.

ولفت كل من فادي عثمان وخالد يوسف ومحمد السعدي من عمال مركز مسبق الصنع والاجهاد في الشركة العامة للطرق والجسور الى ان ما يقومون به واجب وطني للمساهمة في الدفاع عن الوطن من خلال الانتاج والبناء مؤكدين أن الإرهاب لن ينال من صمود ابناء الشعب وعزيمته على إعادة اعمار بلاده.

وفي السياق يؤكد رئيس اتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الطبقة العاملة في سورية التي تشكل شريحة واسعة من أبناء الوطن كانت الدرع المتين في مواجهة المعركة الاقتصادية التي تتعرض لها بلادهم والمتمثلة بفرض الغرب إجراءات قسرية أحادية الجانب استهدفت لقمة عيش الشعب السوري إضافة إلى ما ارتكبه الإرهابيون من تدمير ونهب للمعامل والمنشآت والموارد الاقتصادية.

ويعمل اتحاد العمال بالتعاون مع الجهات التنفيذية في الدولة وفق القادري على تقديم كل الدعم للعمال مبينا أن ما قدمه الاتحاد من موارده بلغ نحو 5 مليارات ليرة سورية على شكل إعانات مباشرة إضافة إلى إحداث صندوق التكافل المركزي لصالح أسر الشهداء والجرحى من أبناء الطبقة العاملة مع عمله على تقديم إعانات مستدامة لهم وإحداث وحدة إنتاجية اقتصادية في الاتحاد العام للعمال وفروعه لتدريب وتأهيل وتامين فرص عمل لأسر الشهداء والجرحى الذين أصبح لديهم إعاقة.

ونظرا لوجود حاجة ملحة اليوم لتعديل الكثير من التشريعات العمالية يؤكد القادري أنه تم إعداد دراسة حول مشروع تعديل 11 مادة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أبرزها تعديل الوضع الوظيفي بحيث يصبح بإمكان العامل الذي عين على شهادة أقل من الشهادة التي يحملها ومضى على عمله خمس سنوات تعديل وضعه الوظيفي في حال توافر الشاغر إضافة إلى التعديل في نسب الترفيع الدوري.

ويلفت القادري إلى أن الاتحاد يعمل أيضا وفي إطار دعم الطبقة العاملة على تعديل القانون النقابي الذي يعود لعام 1968 حيث تم الانتهاء من دراسة ذلك التعديل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وعن تحسين الوضع المعيشي يكشف القادري أن هناك سلة من الإجراءات إذ يتم العمل مع وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية والمالية لإعداد مشروع قانون لرفع التعويض العائلي ومشروع آخر لتعديل قانون لدمج التعويض المعيشي مع أساس الراتب إضافة إلى تعديل مواد من قانون العاملين الأساسي بالدولة.

إلى ذلك أعلن معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل راكان ابراهيم ان عدد العاملين في القطاع العام المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ مليونا و910 آلاف و861 عاملا فيما بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص والمشترك المسجلين في التأمينات 348 ألفا و193 عاملا كما بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص والمسجلين بصندوق إصابات العمل 179 الفا و953 عاملا من جميع الدرجات الوظيفية إضافة إلى ان عددا كبيرا من العمال استفادوا من مرسوم الاعمال الشاقة والخطرة الذي شكل مكسبا مهما للطبقة العاملة في سورية.

ويبين ابراهيم أن الوزارة تعمل ضمن خطتها لتعديل التشريعات القانونية العمالية ومنها القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ لعام 2004 وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية والتنمية الإدارية حيث تتم دراسة تعديل بعض أحكام القانون ولا سيما الأكثر ضرورة وإلحاحاً خلال هذه الفترة والتي تحقق مطالب العمال التي انتهت إليها مقررات مؤتمراتهم النقابية ومنها رفع نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل اجراءات واصول التعيين وغير ذلك بما يضمن تحسين الواقع المعيشي.

وحول ضمان حقوق العاملين في المنشآت المتوقفة عن العمل جراء الأزمة يقول ابراهيم.. ان الوزارة تعمل على ضمان حقوق العمال سواء في المنشآت المتوقفة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل استناداً إلى محضر اللجنة المشكلة من الشركاء الاجتماعيين والتأمينات الاجتماعية مع توفير الضمانات القانونية والتأمينية التي تضمن حقوقهم كافة أما المنشآت المتضررة ولم يتم استصدار قرار وقف عمل كلي أو جزئي أصولي فإن حقوق العمال التأمينية وفق قانون العمل والتأمينات الاجتماعية تبقى قائمة ومستمرة.