وزارة  الإعلام

أكد مدير عام المؤسسة العامة للبريد أحمد سعد أن مشروع قانون البريد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع القانون، الذي ينص على أن ينظم هذا السوق جهاز ناظم متخصص هو الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمحدثة بموجب قانون الاتصالات.من شأنه إعادة هيكلية القطاع على نحو يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الادوار بين الأطراف المختلفة العاملة فيه بهدف تحسين أدائه ورفع فاعليته.

وذكر سعد أن مشروع القانون من مهامه الفصل بين 3 فئات وظيفية عريضة في مجالات رسم السياسات والاستراتيجيات وسن التشريعات، التي تعبر عن خطط الحكومة في تنمية القطاع وتطويره، ووضع النواظم والضوابط المؤدية إلى تنظيم بيئة العمل وحماية مصالح المستهلك وتقديم الخدمات وتطويرها.

وفي المجال البريدي، أفاد سعد أن المشروع يحقيق التوازن والعدالة بين المشغلين البريديين، وتطوير المؤسسة العامة للبريد بصفتها مشغلاً عاماً مرسخاً لتقديم خدمات بريدية على مستوى عال من الجودة والتميز والتنافسية، وتقديم الدعم له من صندوق الخدمة الشاملة بصفته المشغل المكلف بتقديم الخدمة الشاملة وفقاً لسياسة الدولة الموضوعة لهذا الغرض واتخاذ مايمكن من إجراءات لتخفيف الأعباء المالية المفروضة عليه لقاء تقديمها.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للبريد تقوم بخدمة توصيل رواتب المتقاعدين لمحل إقامتهم ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة 40 ألف متقاعد، إضافة إلى تقديم خدمات الأحوال المدنية وخدمة إصدار وثيقة غير موظف والذي تم تفعيلها بمختلف المحافظات.