وزارة الإعلام

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس العديد من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية ، حيث أجرى تقييماً لمستوى أداء جميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي والسبل الكفيلة بتذليل المعوقات وأهمية اتخاذ إجراءات جديدة ترفع من سوية الأداء وتساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير تشكيلة سلعية مناسبة في الأسواق استعداداً لشهر رمضان المبارك وخاصة مؤسسات التدخل الإيجابي منعاً للاحتكار ورفع الأسعار من بعض التجار ضعاف النفوس.

وشدد الحلقي على ضرورة تسخير جميع الإمكانات الحكومية لتسويق محصولي القمح والشعير للموسم الحالي كونها محاصيل استراتيجية، ووجّه وزارة المالية بتأمين الكتلة المالية اللازمة لشراء الموسم الحالي والبالغة 80 مليار ليرة سورية توزع تباعاً، إضافة إلى ضرورة تعديل الضريبة على العقارات من خلال الأسعار الحقيقية لها إحقاقاً للعدالة الضريبية، كما وجّه الجهات المعنية بإعداد مشروعات قوانين للمشروعات المتوسطة والصغيرة وهيئة تنمية الإنتاج المحلي وترويج الصادرات وقانون الاستثمار من أجل الانطلاق لمرحلة جديدة في العمل والإنتاج والبناء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على إعادة تأهيل القطاع الصحي والدوائي للانطلاق مجدداً إلى ساحات العمل والإنتاج وإعادة الألق والحضور العالمي المتميز للصناعة الدوائية السورية بهدف تحقيق الأمن الدوائي.

وأشار الحلقي إلى الجهود الإغاثية الكبرى التي قامت بها الحكومة من أجل التخفيف عن أهالي محافظة إدلب المهجّرين بسبب الأعمال الإرهابية من خلال إقامة مراكز الإقامة المؤقتة لهم وتأمين كل الخدمات والمواد المعيشية لهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تأمين مقر لمحافظة إدلب والمكتب التنفيذي في محافظة حماة من أجل متابعة واقع الخدمات للمواطنين المهجّرين والعاملين الحكوميين المهجّرين من إدلب وكلف وزارة الإدارة المحلية بالمتابعة وتأمين الدعم اللازم للمحافظة.

وأشار الدكتور الحلقي إلى الواقع الإداري والخدمي والحكومي في محافظة دير الزور وطلب من الوزارات كافة متابعة واقع الإدارات التابعة لهم في المحافظة وتفعيل أدائها وإعفاء كل مدير عام أو مدير فرعي يمارس عمله من مدينة دمشق وجعل العمل ميدانياً، مشيراً إلى أهمية متابعة أوضاع العاملين غير الملتزمين بدوامهم في بعض المناطق والمحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

بدوره قدّم وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد عرضاً حول ميثاق الشرف الديني الذي يصب في عملية تطوير الخطاب الديني في سورية والعالم العربي والإسلامي حيث تم طرح هذه الوثيقة على جميع المرجعيات الدينية في الأمة العربية والإسلامية بعد أن اعتمدت من جميع علماء وداعيات سورية، مبيناً أن هذه الوثيقة لمحاربة الفكر التكفيري الإرهابي والتمسك بتعاليم الدين الصحيح.

كما قدم نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات - وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً للعمل الإغاثي الذي قدم للمهجّرين من أبناء أريحا بسبب الأعمال الإرهابية والجهود الكبيرة المميزة للوزارات. المعنية لتقديم السلل الإغاثية وأماكن الإقامة المؤقتة والمواد الغذائية والمعيشية والتموينية وافتتاح مشاف ميدانية للتخفيف من معاناة أهالي أريحا ، بالإضافة إلى الجهود الإغاثية المقدمة لأهالي مدينتي الفوعة وكفريا لتعزيز صمودهم في وجه حصار المجموعات الإرهابية.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره، ويشكل مشروع القانون خطوة مهمة في طريق الإصلاح القضائي وبما يخدم العدالة والتطور الاجتماعي والعمراني والاقتصادي.

كما بحث مجلس الوزراء قانون تصديق اتفاقية التعاون الموقعة في دمشق بتاريخ 9/2/2015 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية بيلاروس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع المخزون من مادة الأقماح في مختلف المحافظات السورية والمخازين الاستراتيجية الحقيقية في المحافظات كافة والجهود المبذولة لتعزيز هذه المخازين.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لرسم السياسات الاقتصادية والتنسيق بين الوزارات وفق الأولويات المتاحة برئاسة مجلس الوزراء وتشمل وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والوزارة المختصة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي.

وكالات