"عمل وصدق وأخلاق" ثالوث إعادة إعمار سورية ... نوعان من الخسائر تعرض لهما القطاع السكني في سورية... 

مراسيم أعفت المكتتبين من فوائد التأخير... مشروع المدينة الخضراء في معرونة قيد الانجاز...

 

عناوين عريضة كانت محور لقاء موقع وزارة الاعلام مع مدير مؤسسة الاسكان العامة المهندس سهيل عبد اللطيف..

 

استفسارات وأسئلة عديدة يريد المواطن السوري إجابات وتوضيحات حولها .

بداية.. أكد عبد اللطيف أن أسئلة عديدة وردتهم للاستفسار حول مشروع السكن الشبابي الذي تنفذه المؤسسة منذ سنوات عديدة.. فالمشروع أصبح في مراحله الاخيرة حيث أنهت المؤسسة مرحلتي الـ5 سنوات والـ7 سنوات بتسليم آلاف الشقق السكنية فيما ستنتهي مرحلة الـ10 سنوات خلال مدة تتراوح بين سنتين الى ثلاث سنوات، وبذلك تكون المؤسسة أنهت مشروع السكن الشبابي.

 

وفيما يتعلق بمساهمة المؤسسة في إعادة الاعمار قال عبد اللطيف أن المرسوم  التشريعي رقم /26/ لعام 2015 ونظام عملياتها الصادر بالقرار الوزاري رقم /8/ لعام2016 يتيح للمؤسسة المساهمة بشكل فعال في إعادة إعمار المناطق السكنية والتدخل المباشر في إعادة تأهيل أو معالجة وضع المناطق السكنية القائمة سواء بنفسها أم بالمشاركة مع الجهات الوصائية وبما يتوافق مع مهامها المحددة لها بالمرسوم التشريعي /26/ وبما يتوافق أيضاً مع أهدافها، فالمؤسسة معنية بشكل رئيسي بتولي زمام إعادة إعمار وتأهيل المشاريع الجارية بملكيتها في المناطق العائدة لها.

 

وأضاف عبد اللطيف أن برامج الخطة المرحلية القادمة للعمل تتطلب تضافراً لكل جهود المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، فمرحلة الاعمار مرحلة عمل وصدق وأخلاق وهو الثالوث الذي يمكن أن يؤدي إلى تعميق الرؤية وشموليتها فيما يتعلق بإعمار سورية بشكل أجمل، كما تحدث السيد الرئيس بشار الأسد " نبني الوطن بأيدي أبنائه وباقتصاده ومن خيراته ولن يتم الاعمار بأموال غريبة ولا بأيدي غريبة هذا البلد لنا وللذين دافعوا عنه هم الذين سيقومون بإعماره".

 

القطاع السكني كغيره من القطاعات على امتداد سورية أصيب بأضرار جسيمة من جراء الأعمال الإرهابية، مدير عام المؤسسة عبد اللطيف أشار الى أن المؤسسة تعرضت لخسائر كبيرة جداً وهناك نوعين من الخسائر )خسائر مباشرة تتعلق بالأبنية وبالأضرار التي لحقت بها و خسائر غير مباشرة والتي لها علاقة بالمنفعة أو الفائدة من تنفيذ الخطط الإسكانية ) وكذلك التأخير الحاصل بتنفيذها.

 

فمشاريع المؤسسة توقفت في المناطق الساخنة وفي محافظات (إدلب – الرقة – دير الزور – الحسكة – درعا – القنيطرة – وبشكل جزئي في حماه وعدرا /ريف دمشق/) بالإضافة إلى حلب التي تم تحريرها مؤخراً من الارهاب، فيما يتم حالياً تشكيل لجان لجرد وحصر الأضرار التي لحقت بالأبنية جراء الاعتداءات الإرهابية لإعادة تأهيلها بقرار حكومي.

 

كما تأخرت بعض المشاريع في محافظة حمص ومدينة عدرا العمالية نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي ألحقت الأضرار في هذه المشاريع ويتم حالياً العمل على إعادة إعمار وتدعيم أو تأهيل هذه المشاريع وفقاً للقرارات التي تتخذها رئاسة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة إعادة الاعمار في رئاسة مجلس الوزراء والآلية المعتمدة لديها .

 

أما باقي المحافظات الآمنة فقد تأثرت هذه المشاريع بشكل كبير جراء ارتفاع تكاليف التنفيذ نتيجة زيادات أسعار المواد والمحروقات وأجور اليد العاملة وقامت المؤسسة بمعالجة هذا الموضوع من خلال صرف مستحقات الجهات المنفذة من القطاعين (العام والخاص) وفق الأصول النافذة والقرارات وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء ذات الصلة وذلك ضماناً لاستمرارها وإنهائها لتسليم المساكن للمكتتبين .

 

وعن تلبية الاحتياجات الإسكانية في ظل الظروف المحيطة، قال عبد اللطيف إن المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015 نص في مادته الثالثة على أن من أهداف المؤسسة العامة للإسكان المساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية، وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي، كما نص في مادته الرابعة على أن من مهام المؤسسة تلبية احتياجات الإسكان الاجتماعي، وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة، وتقوم المؤسسة بتنفيذ البرامج الإسكانية التالية:

 

(الادخار من أجل السكن- السكن الشبابي- سكن العاملين في الدولة– سكن قضاة مجلس الدولة– سكن أساتذة الجامعات- مساكن شعبية، ومساكن للمنذرين بهدم دورهم- البرنامج الحكومي للإسكان)، وقد بلغ عدد المساكن المخصصة منذ إحداث المؤسسة وحتى نهاية عام 2000 (37648)مسكناً لمختلف فئات السكن في كافة المحافظات، كما بلغ عدد المساكن المخصصة منذ عام 2001 وحتى نهاية عام 2010 (23824) مسكناً لمختلف فئات السكن في كافة المحافظات، كما بلغ عدد المساكن المخصصة منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2016 (13399)مسكناً لمختلف فئات السكن في كافة المحافظات، أي أن مجموع المساكن المخصصة لتاريخه (74871) مسكناً لمختلف فئات السكن في كافة المحافظات.

 

والمؤسسة مستمرة، رغم ظروف الحرب على سورية، بمتابعة تنفيذ مشاريعها الإسكانية في المناطق التي تسمح الظروف الأمنية بالعمل فيها، وتخطط لتسليم وتخصيص (6000) وحدة سكنية في هذا العام، رغم ظروف الحرب وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد، والمحروقات، وارتفاع أجور اليد العاملة .

 

بالإضافة إلى الإنجاز الكبير لقطاع التعاون السكني الذي ساهم بشكل فعال بتنفيذ خطط الدولة الإسكانية ، فقد تم تخصيص المقاسم للجمعيات التعاونية السكنية: /دمشق- ريف دمشق- القنيطرة/، في ضاحية الفيحاء السكنية في سهل الديماس بريف دمشق ، وتحتوي هذه الضاحية /371/ مقسماً سكنياً، منها /205/برجي، و/166/ طابقي، بحيث ستوفر ما يقارب /12/ ألف شقة سكنية ، وكانت المؤسسة سابقاً قد خصصت عدد من المقاسم للجمعيات التعاونية السكنية في عدد من المحافظات .

 

وحول معالجة السكن العشوائي أحالت المؤسسة هذا الملف إلى هيئة التخطيط الإقليمي التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان  لدراسة المناطق العشوائية وفق المهام المنوطة بالهيئة ووفق الاطار القانوني الناظم لعملها .

 

أما فيما يتعلق بالتأخير باستلام الشقق السكنية في مواعيدها المحددة أضاف عبد اللطيف أن جميع مشاريع المؤسسة تتم دراستها قبل الإعلان عنها، ويوضع لها برنامج زمني للتنفيذ وبرنامج تمويل، ولكن الحرب أثرت على تنفيذ المشاريع وفق برامجها الزمنية المقررة، حيث توقف معظم متعهدي القطاع الخاص عن متابعة تنفيذ عقودهم في مختلف المحافظات لأسباب ذكرناها سابقاً، ما دفع المؤسسة إلى سحب الأعمال من هؤلاء المتعهدين، والتنفيذ على حسابهم أصولاً، وهذه الإجراءات تحتاج وقتاً طويلاً نسبياً (من جرد للأعمال المنفذة وتحضير للأضابير التنفيذية وإعلانها والتعاقد عليها وتصديق تلك العقود).

 

كما أنه في بعض المشاريع في بعض المحافظات، كانت هناك صعوبة في تأمين الأراضي اللازمة للمشروع، كمشروع السكن الشبابي في طرطوس والسكن العمالي في اللاذقية، وبجهود كبيرة تم حل مشكلة السكن الشبابي في طرطوس، وتجري الآن أعمال الدراسات للموقع للمباشرة به.

 

وعن مشروع الـ50 ألف وحدة سكنية الذي طرح سابقاً لتنفيذه في معرونة بمحافظة ريف دمشق، قال عبد اللطيف إن المؤسسة العامة للإسكان شرعت وبتوجيه من الحكومة السورية بالرغم من كل التحديات والظروف لتشييد مشروع المدينة الخضراء في المنطقة حيث تعاقدت في العام 2013 مع مديرية الدراسات التابعة لمؤسسة الإسكان العسكرية ذات الخبرة الواسعة لإنجاز الإضبارة التنظيمية والتفصيلية للموقع العام، وتم وضع المخطط التنظيمي النهائي للمنطقة والمخططات التفصيلية للطرق الرئيسية والفرعية .

 

كما تعاقدت المؤسسة بالعقد في العام 2015 مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ الموقع العام (الطرق الرئيسية والفرعية ) حيث تمت المباشرة بالمشروع بالشهر الثامن من العام نفسه وبوتيرة عالية جدا، إلا أن الظروف الأمنية في المنطقة أثرت على نسبة وسرعة الانجاز.

 

1- تم إنجاز نسبة كبيرة من البنى التحتية للطرق الرئيسية ( الشريانية ) وخاصة التي تخدم الطرق الفرعية مكان تموضع الأبنية المكتتب عليها .

2- يتم الآن تنفيذ الطرق الفرعية بالتوازي مع إنهاء مخططات الموقع العام لوجائب الأبنية و المرائب الطابقية في الجزيرتين الأولى والثانية .

3- سيتم البدء بتنفيذ أبنية الجزيرة الأولى والثانية والتي تلبي حاجة قسم كبير من المكتتبين حال انتهاء الطرق الفرعية وذلك في غضون الأشهر القليلة القادمة".

 المؤسسة قريبة من المواطنين وعلى هذا عليها أن تتخذ الاجراءات التي تقرب الصلة معهم، مدير المؤسسة أوضح أنه تم انجاز العديد من الخطوات الهامة لتطوير البيئة التشريعية والقانونية الناظمة لعمل المؤسسة من خلال استصدار مراسيم وقوانين جديدة تمت دراستها على مستويات عدة تعمق الصلة بين المؤسسة والمواطن وتخلق نوعاً من الارتياح في التعامل وتتناسب مع المرحلة القادمة أهمها:

 

-القوانين والمراسيم التشريعية المتضمنة إعفاء المكتتبين والمخصصين والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان من مدد وغرامات التأخير وآخرها المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2016 والذي منح مدة ثلاثة أشهر من تاريخ 1/2/2016 ولغاية 2/5/2016، كما صدرت بعدها عدة قرارات تمديد للدفع آخرها قرار السيد وزير الأشغال العامة والإسكان بالموافقة على مقترح المؤسسة بمنح مهلة جديدة للمتأخرين عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم مع غراماتها سواءً كانوا مكتتبين أم مخصصين وذلك لغاية 30/6/2017 وقد صدر الاعلان رقم 2047/ك تاريخ 20/2/2017 بهذا الخصوص .

 

-  صدور المرسوم /26/ لعام 2015 الناظم لعمل المؤسسة في إطار التطوير والتحديث للأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسة بما ينسجم مع المرحلة المقبلة لعملها ومصلحة المواطنين والمصلحة العامة .

- صدور القرار الوزاري رقم /128/ لعام 2015 القاضي بالسماح للمشتركين والمخصصين بمشروع الادخار السكني بالتنازل للغير في مرحلة ما قبل التخصيص.

-  صدور المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2014 وتعليماته التنفيذية والذي أنهي العمل بموجبه بالقانون /39/ لعام 1986.

- صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم/1620/ لعام 2014 القاضي بالسماح للمؤسسة بتسليم المساكن الشبابية بإكساء جزئي واستكمال المرافق المشتركة للأبنية .

أما الجزء الثاني من السؤال الذي يتعلق بتسعير المساكن أضاف عبد اللطيف أن المؤسسة لا تقوم بذلك  وإنما تحدد قيمة المسكن من خلال تخمينه انطلاقاً من الكلفة الفعلية المباشرة المنفقة على المشروع وما ينعكس على المسكن من (قيمة أرض – كلفة الدراسات وتدقيقها – تكاليف البنى التحتية والمرافق – كلفة البناء/هيكل – إكساء/ ) بالاضافة إلى نفقات إدارية وفوائد تمويل ونسبة أرباح المنصوص عليها قانوناً ويتم استيفاء قيمة المسكن تقسيطاً ولمدة /25/ عاماً للمشاريع مثل ( الشبابي والعمالي) أما بالنسبة لمساكن الادخار والبرنامج الحكومي للإسكان فيتم تسديد نصف القيمة التخمينية للمسكن والنصف الآخر إما نقداً أو بموجب قرض يحصل عليه المخصص من المصرف العقاري وفق أنظمته.

 

المؤسسة يحق لها تأجير مساكن، فالمهندس عبد اللطيف قال إنه لا يوجد حالياً أي تأجير لأية مساكن ولكن يحق للمؤسسة بعد إنجاز التزاماتها تجاه المكتتبين التأجير عن طريق الاكتتاب المسبق وفق أي من القوانين والأنظمة النافذة للتأجير بما ذلك التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتملك وفق الفقرة (د) من المادة /3/ من نظام العمليات الذي يحكم عملها الصادر بالقرار الوزاري رقم /8/ لعام 2016.

وختم مدير المؤسسة المهندس عبد اللطيف قائلاً أن المؤسسة تستقبل المراجعين في أي وقت فالمستفيد يراجع الإدارة العامة للمؤسسة أو أحد فروعها في المحافظات و يقدم شكوى خطية تتضمن المشكلة لتقوم المؤسسة بمعالجة هذا الأمر وفق القوانين و الأنظمة النافذة التي تحكم عملها، وأبواب المؤسسة مفتوحة أمام جميع المواطنين  كما كانت دوماً و ستبقى.

وللمؤسسة موقع الكتروني وصفحة عبر موقع الفيس بوك يمكن للمواطنين التواصل معنا من خلالها".