وزارة الإعلام

لا يمكن لأحد أن ينكر دور وقيمة المرأة في سورية ولا سيما ما قامت به على امتداد سنوات الحرب الإرهابية التي يتعرض لها الوطن حتى كانت منارة لمحيطها يستمد منها العزيمة والثقة والأمل من خلال فاعليتها وعملها وعطائها رغم كل صعوبات الحياة التي فرضتها فصول الحرب لتكون بكل مسمياتها في مقدمة من يضحي ويعمل من أجل زيادة صلابة وقوة الوطن.

نماذج عديدة في التضحية والعطاء قدمتها المرأة السورية خلال سنوات الحرب فمن أم تحض أبناءها على خدمة الوطن والدفاع عنه وسيدة تعمل ساعات مضاعفة لتدبير معيشة اسرتها إلى فتاة تتحدى تهديدات الإرهاب لمتابعة تحصيلها العلمي وأخرى ارتأت حمل السلاح ومشاركة أخوتها في الوطن مجابهة الإرهاب والدفاع عن البلاد لتقدم مثالا يحتذى لدور المرأة في المجتمع بشكل عام وخلال الأزمات والحروب بشكل خاص.

وكونها ركيزة المجتمع تعرضت المرأة السورية خلال الحرب لاستهداف “مدروس وممنهج” في محاولة لإرجاعها الى عصور الظلام والجهل وفق ما تبين وزيرة الدولة لشؤون المنظمات والاتحادات الدكتورة سلوى عبد الله لـ سانا وتقول.. “إن استهداف المرأة السورية خلال الازمة جاء بغية فرط عقد المجتمع لما لها من دور مهم من حيث إدارة شؤءون أسرتها وحماية تكاتفها”.

وتشير الوزيرة عبد الله إلى أن النساء السوريات أمهات وزوجات وأخوات وبنات لملمن جراحهن خلال الحرب وتابعن عملهن واستطعن رغم الصعوبات التاكيد لأولادهن أن الغد المشرق قادم لا محالة والنهار القريب سيشرق على هذا الليل الأسود وقالت.. “كم سمعنا أمهات شهداء وهن يرددن استشهد واحد واثنان وثلاثة ولا نبخل على الوطن بالبقية”.

وفيما يتعلق بالتشريعات السورية عن المرأة تلفت الوزيرة عبد الله إلى أنها لم تميز بين الإناث والذكور من حيث ساعات العمل والأجور وهو أمر ما زالت نساء أوروبيات يطالبن بالحصول عليه معتبرة أن الدستور السوري الصادر في عام 2012 هو تعبير حقيقي عما وصلت إليه المرأة السورية إذ نصت المادة 23 منه على.. “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل على ازالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.

ورأت أن “نضال النساء السوريات ينحصر في جزئه الأكبر على المستوى الثقافي والاجتماعي ولذلك يجب أن تبذل الجهات المعنية من منظمات واتحادات وجمعيات جهودها لتمكين النساء ثقافيا واقتصاديا وقانونيا”.

وحول الدور السياسي للمراة بينت الوزيرة عبد الله أن المرأة في سورية لها واقع سياسي مشرف ومنذ سنوات طويلة فقد حصلت على حق الانتخاب في عام 1949 قبل أي امرأة عربية وفازت بعضوية مجلس الشعب منذ عام 1960 وزادت نسبة تمثيلها فيه خلال السنوات الماضية كما أنها موجودة في الوزارات والسلك الدبلوماسي ووصلت لمرتبة نائب رئيس الجمهورية ورئيس لمجلس الشعب ومستشار سياسي وإعلامي لرئاسة الجمهورية إلى جانب وجودها في مجلس القضاء الأعلى ومشاركتها في المؤسسة العسكرية ولدينا سيدات برتبة لواء.

بدورها تبين رئيسة الاتحاد العام النسائي رغدة أحمد انه سيكون للمرأة السورية دور مهم في مرحلة إعادة الإعمار ولا سيما في تربية الجيل وتنشئته على تعزيز قيم حب الوطن والمبادئ السليمة.

وتؤكد أحمد وجوب تقديم المزيد من الدعم للمراة السورية لتجاوز المعيقات القانونية والاجتماعية التي تقف فى طريقها ومنها على سبيل المثال قانون الوصاية الذي يحتاج إلى تغيير ليكون أكثر مرونة خاصة ان عددا كبيرا من النساء فقدن أزواجهن أو معيلهن وأصبحن مسؤولات عن أسرهن فضلا عن الاهتمام بتعليمها وثقافتها وتمكينها اقتصاديا.

وأشارت أحمد إلى أن الاتحاد العام النسائي مستمر بتقديم مختلف الخدمات الاجتماعية والتواصل مع النساء اللواتي قاسين جراء جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة وتقديم الرعاية النفسية والصحية لهن.

وتؤكد أحمد أن ما أظهرته المرأة السورية من صمود وتماسك وتقديم التضحيات الكبيرة وقدرتها على قلب الحزن إلى تفاؤل لاستمرار الحياة والعطاء لتربية أبنائها وإعالة أسرتها لم يأت من فراغ فهي تمتلك طاقات وإرثا تاريخيا شكل قاعدة للانطلاق باتجاه الأفضل فاستطاعت تغيير أولوياتها لتواجه المتغيرات والظروف الصعبة التي نتجت عن هذه الحرب على مختلف الصعد الاجتماعية والأسرية والاقتصادية.

وفي تصريح مماثل رأت عضو مجلس الشعب مها شبيرو أن المرأة السورية خلال الحرب الإرهابية على وطنها كانت استثنائية بصمودها ومواجهتها للإرهاب وساهمت في الدفاع عن وطنها وبناء مجتمعها والحفاظ على أسرتها منوهة بالتاريخ النضالي للمرأة السورية منذ الانتداب الفرنسي حيث خرجت أول مظاهرة نسائية ضده في عام 1920 واستمر نضالها حتى الاستقلال ليتكرس بشكل اكبر بعد الحركة التصحيحية المجيدة حيث كانت ممثلة في مختلف القطاعات السياسية والبرلمانية كما كانت المربية والقاضية والطبيبة وغير ذلك.

وأكدت شبيرو أن مجلس الشعب يعمل بشكل دائم على رفع مقترحات للجهات المعنية لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية التي تعتبرها مجحفة بحق المرأة ولا سيما ان سورية من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المرأة وتناهض العنف ضدها مشيرة إلى أن تعديل هذه المواد لا يكفي بل يجب القيام بحملات توعية شاملة بالمجتمع.