وزارة الإعلام 

ألغى المصرف عمولة الاستعلام عن الرصيد والسحب من الصراف الآلي والبالغة /5/ ليرات لكل عملية وخاصة لحاملي بطاقاته المصرفية، في حين شملت التعديلات على العمولات: عمولة دفاتر الشيكات بالليرة للقطاع العام حيث أصبحت 10 آلاف ليرة للدفتر 10 شيكات، و 2000 ليرة للدفتر 25 شيكاً، أما عمولتها للقطاع الخاص 1500 ليرة للدفتر 10 شيكات و 3000 ليرة للدفتر 25 شيكاً.

وشملت التعديلات أيضاً عمولة إصدار شيك مصرفي بالليرة  لتصبح 1000 ليرة، وعمولة الشيكات قيد التحصيل «الداخلية» 500 ليرة بالحد الأدنى و 25 ألف ليرة بالحد الأعلى، وبنسبة عمولة 0,001، أما عمولة صرف شيك من خارج محافظة 500 ليرة بالحد الأدنى و 25 ألف ليرة بالحد الأعلى وبنسبة عمولة 1%، ومن العمولات التي تم تعديلها أيضاً، تعديل الحساب 1000 ليرة، وتصديق شيكات بالليرة 1000 ليرة، وتعميم فقدان شيك 1000 ليرة، في حين أصبحت عمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 1000 ليرة، وعمولة صورة عن شيك مصروف 500 ليرة خلال العام ولعام سابق.

 إدارة المصرف العقاريوضحت أن  سبب التعديل الذي أجرته على عمولات الخدمات المذكورة بأنه غير ربحي ولا يستهدف عملاء المصرف، وهو قرار يحقق التوازن لجهة ارتفاع تكاليف تقديم هذه الخدمات للعملاء، ولاسيما الظروف الراهنة انعكست سلباً على أداء القطاع المصرفي بشكل عام نظراً لغياب القنوات الاستثمارية، ومن جهة أخرى فإن المصرف العقاري ليس المصرف الوحيد الذي قام بتعديل نسب ومبالغ عمولاته على الخدمات المصرفية، بل جميع المصارف العامة وربما الخاصة أقدمت على مثل هذا الإجراء كونه يخفف من الأعباء ويساهم في تحقيق واردات تساعد المصرف على استمرار تقديم هذه الخدمات للعملاء بجودة وخلال وقت قصير.