أحال مجلس الشعب اليوم مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الختامي للموازنة ‏العامة للدولة للسنة المالية 2023 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد ‏التقرير اللازم حوله، وذلك خلال استئناف أعمال جلسته السابعة عشرة من الدورة ‏العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.‏

وخلال مناقشة البيان المالي حول مشروع القانون، طالب عدد من أعضاء ‏المجلس بزيادة الاعتمادات المالية المرصودة للإنفاق الاستثماري لدى الجهات ذات ‏الطابع الاقتصادي، والحرص على أن تكون نسب التنفيذ متوافقة مع نسب الإنفاق ‏وضمن المدد الزمنية المحددة، داعين إلى إجراء مناقلة مالية من اعتمادات المشاريع ‏المتعثر تنفيذها لصالح المشاريع التي بلغت نسبة التنفيذ فيها مراحل متقدمة من أجل ‏الانتهاء منها ووضعها بالعمل في أسرع وقت.‏

وأشار الأعضاء إلى ضرورة العمل على تعديل قانون العقود الحالي بما يلبي حاجات ‏القطاع العام، وإلى تفعيل الإنتاج الوطني أكثر لزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة، ‏والعمل على تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، واتخاذ إجراءات ‏فعالة لتخفيض نسبة العجز في الموازنة عن طريق زيادة الوفورات في النفقات ‏الجارية وزيادة العائد الاستثماري، وبالتالي تحسين الواقع المعيشي للمواطن.‏

وطالب الأعضاء بمتابعة واقع المشاريع المتوقفة والمشاريع ذات نسب التنفيذ المتدنية ‏والوقوف على أسباب هذا التدني وإيجاد حل سريع له ومحاسبة الجهات المقصرة في ‏التنفيذ في حال لم يكن ذلك ناجماً عن أسباب وظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجهة ‏المعنية بالمشروع.

رئيس لجنة الموازنة والحسابات الدكتور غسان ساكت أكد أن جميع مداخلات أعضاء ‏المجلس حول مشروع قطع الحساب الختامي لـ 2023 هي محل اهتمام اللجنة وسيتم ‏أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة المشروع مع الوزارات المعنية.‏

بدوره وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أشار إلى أن رصد الاعتمادات المالية ‏لكل جهة عامة يتم بناءً على ما تقدمه تلك الجهة للحصول على المال اللازم لعملها، ‏سواء الجاري أو الاستثماري، وعليها تقع مسؤولية التنفيذ، وفي حال التعثر أو تدني ‏نسبة التنفيذ عليها تقديم مبررات واقعية لذلك، مشيراً إلى أن هناك مبررات عامة ‏تتعلق بالواقع الاقتصادي المحلي والإقليمي والدولي العام ومبررات خاصة تتعلق ‏بطبيعة عمل وظروف كل جهة.

‏بدء مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع موازنة 2025‏

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون ‏الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، والمحددة بمبلغ إجمالي قدره 52600 ‏مليار ليرة سورية، حيث تلا رئيس اللجنة الدكتور غسان ساكت التقرير وقدم فيه تحليلاً عملياً ‏لمشروع الموازنة وآخر نظرياً للمفاهيم والمؤشرات الواردة فيه وفي البيان المالي ‏الوزاري المتعلق بالمشروع.‏

وخرج التقرير بمجموعة من التوصيات العامة، منها ضرورة إعادة النظر في ‏الاعتمادات المخصصة لباب الرواتب والأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى لمعيشة ‏المواطن لكونه ضرورة وليس مجرد تفكير عاطفي بالموظف الحكومي، ووضع خطة ‏عمل متكاملة لاعتماد مشاريع الطاقات المتجددة لتحقيق أعلى جدوى ممكنة منها، ‏وإعادة المشاريع الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية لتكون تحت إدارتها بدلاً من ‏نقلها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهذا لا يمنع من أن تكون الشركات ‏والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة هي جهات تنفيذ.‏

وشملت التوصيات إعادة النظر في آليات التعاقد الحكومي “نظام العقود” وآلية اعتماد ‏المناقصات واستدراج العروض لكونها تشكل السبب الرئيسي للتأخير في تنفيذ ‏المشاريع، وبالتالي تتم إعادة الطرح للمشاريع نفسها بمبالغ أكبر لاحقاً، والبدء بتنفيذ ‏المشاريع في وقت مبكر من العام تفادياً لأي عقبات أو تأخير طارئ يمكن أن يؤدي ‏إلى عدم التنفيذ. ‏

ونصت التوصيات على ضرورة ترشيد الإنفاق وتحقيق التوازن في التنمية بين الريف ‏والمدينة ووجود نسب مستهدفة للنمو في بعض القطاعات والعمل على تحقيقها ‏كـ “المدارس والموارد البشرية” والإسراع في حل التشابكات المالية فيما بين المؤسسات ‏الاقتصادية والإدارية، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة محفزة على الاستثمار والإسراع في ‏إنجاز أعمال الأتمتة والربط الشبكي في الوزارات كافة.‏

كما تضمن تقرير اللجنة مجموعة من التوصيات الخاصة بكل وزارة على حدة، ‏وأخرى خاصة بالجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تناولت أبرز الأمور والقضايا ‏التي من شأنها الارتقاء بالأداء وتحسين المنتج أو الخدمة المقدمة ورفع كفاءة الكوادر ‏البشرية العاملة لتكون أكثر قدرة على العطاء، إضافة إلى توصيات خاصة بآلية إعداد ‏مشروع الموازنة العامة للدولة في الأعوام القادمة.‏

وفي مداخلاتهم حول تقرير اللجنة دعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة العمل ‏على رصد اعتمادات مالية إضافية لتوفير المياه لأهالي مدينة الحسكة وإنهاء معاناتهم ‏في الحصول على المياه، وزيادة الدعم المقدم للقطاعين الزراعي والتعليمي، وتنشيط ‏عمل جميع المؤسسات العاملة في هذين القطاعين.‏

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى ‏الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.