جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار يؤكد السيادة الدائمة للسوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية.

واعتمدت الجمعية العامة مساء أمس القرار السنوي المعنون السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسوريين في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية بأغلبية 159 دولة ومعارضة ست دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وجدد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للسوريين في الجولان السوري المحتل وللشعب الفلسطيني في مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.

ولفت القرار إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والذي يؤكد على أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب على “إسرائيل” إنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن.

وأعربت الأمم المتحدة في قرارها عن القلق البالغ إزاء إستغلال “إسرائيل” للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء وخاصة في قطاع غزة وكذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.

كما جدد القرار التأكيد على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية والمطالبة بالتعويض عن استغلال الاحتلال لهذه الموارد مطالباً الاحتلال الإسرائيلي بالكف عن استغلال هذه الموارد.

بدوره أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لمصلحة القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.

وعبّر منصور عن عميق شكره للدول التي صوتت لمصلحة هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها بأن كل الفظائع والتدابير التي يرتكبها الاحتلال في الأرض الفلسطينية مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.